أرسل إيلون ماسك أول بريد إلكتروني لموظفي تويتر في وقت متأخر من يوم الأربعاء يطلب منهم الاستعداد للفترة الصعبة المقبلة، وقال: إنه لن يسمح بعد الآن بالعمل عن بُعد.
قال ماسك في رسالته للموظفين: “إنه لا توجد طريقة لتجميل الصورة بشأن التوقعات الاقتصادية وكيف ستؤثر في شركة مثل تويتر تمثل الإعلانات فيها ما يقرب من 90% من الإيرادات”. وذلك وفقًا للبريد الإلكتروني الذي أطلعت عليه وكالة بلومبرج.
وأضاف: أن القواعد الجديدة التي سيبدأ العمل بها من الآن ستتوقع بقاء الموظفين في المكتب لمدة 40 ساعة على الأقل في الأسبوع، مع مراعاة الاستثناءات التي سيوافق عليها هو بنفسه.
يُذكر أنه قبل استحواذ إيلون ماسك على تويتر قد أسست شركة تويتر نظامًا دائمًا للموظفين للعمل عن بُعد، وذلك بعد التغييرات التي شهدتها الشركات بعد الوباء، ولكن خلال يونيو الماضي في مكالمة عقدها ماسك مع موظفي تويتر قال حينها: إنه ضد سياسة العمل عن بُعد، ولن يمنح استثناءات إلا على أساس كل حالة على حدة، كما أعلن الآن.
وقد أفادت بلومبرج هذا الشهر أن ماسك قد ألغى امتياز (أيام الراحة) لموظفي تويتر أيضًا، الذي كان عبارة عن يوم في الشهر على مستوى الشركة، والذي وُضع خلال فترة الوباء، ويعد انتهاء صلاحية هذا الامتياز علامة أخرى على نفاد صبر ماسك تجاه ثقافة العمل الحالية في توتير.
كتب ماسك في رسالته للموظفين أمس: “إن الطريق أمامنا شاق، وسيتطلب عملًا مكثفًا لتحقيق النجاح”. وأضاف في رسالة أخرى: “خلال الأيام القليلة المقبلة تتمثل الأولوية القصوى المطلقة في العثور على أي حسابات عشوائية، أو آلية والتحقق منها وتعليقها فورًا”.
وفي الوقت نفسه؛ فإن التغيير الأكبر الذي قام به ماسك حتى الآن في تويتر يتمثل في وضع سعر جديد لخدمة توثيق الحسابات (تويتر بلو) Twitter Blue عند 8 دولارات، وقد أخبر ماسك الموظفين عبر البريد الإلكتروني أنه يريد أن يمثل الاشتراك في خدمة توثيق الحسابات (تويتر بلو) نصف إيرادات الشركة.
وقد تأثرت عائدات إعلانات تويتر بشدة خلال إدارة ماسك للمنصة، حيث أوقفت العديد من الشركات الكبرى الإنفاق الإعلاني مؤقتًا عبر تويتر؛ تخوفًا من خطط ماسك بتقليل القيود على المحتوى الذي يُنشر عبر المنصة.
وأخبر ماسك المعلنين خلال جلسة معهم يوم الأربعاء أنه سمع مخاوفهم ولكن يتعين إجراء تغييرات على سياسات المحتوى في المنصة. وألقى ماسك سابقًا باللوم على “مجموعات النشطاء” في الضغط على المعلنين لإيقاف حملاتهم الإعلانية عبر المنصة دون تقديم أي دليل على هذا الادعاء، واتهم هذه المجموعات نفسها التي لم يذكر اسمها بمحاولة تدمير حرية التعبير في أمريكا.