قال نائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية، نيك كليج (Nick Clegg): إن الشركة رفضت 2.2 مليون إعلان عبر فيسبوك وإنستاجرام.
وأوضح نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق أن الإعلانات كانت تحاول عرقلة التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.
وأضاف كليج أن عملاقة التواصل الاجتماعي قاما أيضًا بسحب 120 ألف منشور ووضع تحذيرات عبر 150 مليون منشور للأسباب نفسها.
وصرح كليج بذلك فى مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية (Journal du Dimanche).
وقال: إن فيسبوك استخدمت الذكاء الاصطناعي الذي أتاح حذف مليارات المنشورات والحسابات المزيفة، حتى قبل أن يبلغ عنها المستخدمون.
وأشار إلى أن هناك 35000 شخص يتعاملون مع الأمن وأن الشركة دخلت في شراكة مع 70 وسيلة إعلامية، من ضمنها خمسة في فرنسا، للتحقق من المعلومات.
وقدمت فيسبوك برنامج التحقق من الحقائق هذا في أعقاب انتخابات عام 2016، وأضافته إلى إنستاجرام العام الماضي.
وتم توسيع البرنامج منذ ذلك الحين ليشمل مجموعات فيسبوك، حيث يتم مشاركة المعلومات المضللة بشكل متكرر.
وكان لبرنامج التحقق من الحقائق نتائج متباينة، مع مغادرة الشركاء الأوائل (Snopes) و (ABC) للشراكة.
وأظهر تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي المدى الذي قطعته فيسبوك في محاولة لإرضاء المحافظين الذين يشكون كثيرًا من التحيز الملحوظ في خوارزميتها.
وفقًا للصحيفة، فقد أدخلت فيسبوك تغييرات على خوارزمية موجز الأخبار في عام 2017 لتقليل ظهور المحتوى من المواقع الإخبارية ذات الميول اليسارية عبر منصتها، وذلك بموافقة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج (Mark Zuckerberg).
واتخذت فيسبوك خطوات أخرى لمحاولة التخفيف من الفوضى المحتملة في 3 نوفمبر، حيث تحظر المنصة الإعلانات التي تدعي بشكل خطأ الفوز في السباق الرئاسي الأمريكي، أو الإعلانات التي تدعي التزوير المتفشي يمكن أن يغير نتائج الانتخابات.
وترفض المنصة أيضًا إعلانات من (دونالد ترامب) أو (جو بايدن) إذا حاول أي منهما المطالبة بالفوز قبل الأوان، كما تم حظر الإعلانات السياسية الجديدة في الأسبوع الذي سبق الانتخابات.
وواجهت فيسبوك انتقادات لسماحها للسياسيين بالكذب في الإعلانات (حتى ليلة الانتخابات)، واتُهمت بإبطال مدقق الحقائق لإرضاء السياسيين وأنصارهم.
