اعتمد البنك المركزي العُماني إطارًا تنظيميًا جديدًا للتمويل وشركات التأجير التمويلي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في خطوة تهدف إلى دعم نمو التمويل الإسلامي وجذب الاستثمارات، وسط تنامي الزخم في القطاع داخل السلطنة.
جاء القرار خلال الاجتماع السادس لمجلس إدارة المركزي للعام 2025، والذي عُقد في 29 ديسمبر بمقر البنك في الحي التجاري بمسقط.
إصلاحات تنظيمية وسط توقعات بتجاوز القطاع 40 مليار دولار
تأتي هذه الخطوة في وقت يتوقع فيه محللو “فيتش” أن يتجاوز حجم قطاع التمويل الإسلامي في عُمان حاجز 40 مليار دولار بين النصف الثاني من 2025 و2026، مدفوعًا بإصلاحات تنظيمية وزيادة الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة.
وأشارت “فيتش” إلى أن الإطار الجديد للتمويل الإسلامي سيعزز ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس أموال جديدة، عبر توفير لوائح أوضح ورقابة أقوى على الشركات العاملة في هذا المجال.
نمو متناغم في الخليج
شهدت دول الخليج نموًا قويًا مماثلًا في قطاع التمويل الإسلامي؛ إذ تخطت الأصول الإسلامية في الإمارات 285 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، مدعومة بطلب قوي وتوسع سوق الصكوك، وفق “فيتش”.
وقال البنك المركزي العُماني في بيانه:
“وافق المجلس خلال الاجتماع على الإطار التنظيمي لشركات التمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
كما أقر المجلس الموازنة السنوية للمركزي لعام 2026، إلى جانب ميزانيتي نظام حماية الودائع البنكية ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة”، وناقش عدة تقارير وبنود مدرجة على جدول الأعمال.
قطاع مصرفي مزدوج ونمو متواصل
يضم النظام المصرفي العُماني مؤسسات تقليدية وإسلامية، حيث تُقدَّم الخدمات عبر بنوك إسلامية مستقلة ونوافذ إسلامية داخل بنوك تقليدية محلية وأجنبية مرخصة في السلطنة.
وكان المركزي العُماني قد وضع الأسس الأولى للمصرفية الإسلامية في مايو 2011 بإصدار إرشادات أولية للترخيص، تلته مرسوم سلطاني في ديسمبر 2012 رسَّخ هذه الإجراءات، وفرض وجود هيئات شرعية رقابية وسمح بتأسيس هيئة عليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي.
ورغم أن عمان تعد أصغر أسواق التمويل الإسلامي في مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تواصل تسجيل نمو مزدوج الرقم في أصول البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك.
وقدرت “فيتش” حجم القطاع بنحو 36 مليار دولار حتى أغسطس 2025، مع استحواذ الأصول المصرفية الإسلامية على نحو ثلثي الإجمالي.
ذو صلة > ارتفاع أداء التحول الرقمي في سلطنة عمان بنسبة 80% حتى مايو 2025
