وضع المشرعون في الاتحاد الأوروبي خططًا طموحة لزيادة إنتاج أشباه الموصلات بشكل كبير في الكتلة لتصبح رائدًا عالميًا في هذه الصناعة.
وللقيام بذلك، فإنها تحتاج إلى بعض اللاعبين الرئيسيين من آسيا والولايات المتحدة للاستثمار بكثافة في القارة، بالنظر إلى افتقار الاتحاد الأوروبي إلى التكنولوجيا في المجالات الحيوية مثل التصنيع.
وأطلقت المفوضية الأوروبية قانون الرقاقات الأوروبية، وهي محاولة بمليارات اليورو لتأمين سلاسل التوريد وتجنب النقص في أشباه الموصلات في المستقبل وتعزيز الاستثمار في الصناعة. ولا يزال القانون يتطلب موافقة المشرعين في الاتحاد الأوروبي لتمريره.
وتعتبر الرقاقات ضرورية للمنتجات من الثلاجات إلى السيارات والهواتف الذكية. ولكن الأزمة العالمية أثرت في الصناعات في جميع المجالات مما تسبب في توقف الإنتاج ونقص المنتجات.
وأصبحت أشباه الموصلات قضية أمن قومي للولايات المتحدة، بل أصبحت نقطة توتر جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين.
وقد أدى هذا الصدام حول أشباه الموصلات إلى مضاعفة العقوبات ضد شركة SMIC، أكبر شركة لتصنيع الرقاقات في الصين.
ويحاول الاتحاد الأوروبي الآن التخفيف من بعض هذه المخاطر من خلال اقتراحه الأخير. وقالت المفوضية الأوروبية: يجب على أوروبا استخدام نقاط قوتها ووضع آليات لإنشاء مناصب قيادية أكبر وضمان أمن التوريد داخل السلسلة الصناعية العالمية.
ويتطلع قانون رقاقات الاتحاد الأوروبي إلى ضخ 43 مليار يورو (49 مليار دولار) من الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات ومساعدة الكتلة على أن تصبح رائدة صناعية في المستقبل.
ويريد الاتحاد الأوروبي زيادة حصته في السوق من إنتاج الرقاقات إلى 20 في المئة بحلول عام 2030، من 9 في المئة حاليًا. كما يريد إنتاج أشباه موصلات أكثر تطورًا وكفاءة في استخدام الطاقة في أوروبا.
ويتضمن جزء من خطته الحد من التبعيات، بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يشير إلى الحاجة إلى إقامة شراكات مع شركاء.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي، فإنه يظل يعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة وآسيا.
الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مساعدة
بدأت الشركات على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية أو نحو ذلك في التحول إلى نموذج فابليس. ووفقًا لهذا النموذج فإن الشركات تصمم الرقاقات ولكن تستعين بمصادر خارجية للتصنيع.
وتهيمن الشركات الآسيوية الآن بقيادة TSMC التايوانية على التصنيع الفعلي للرقاقات. وجاءت سامسونج الكورية الجنوبية في المرتبة التالية، تليها شركة UMC التايوانية.
وتراجعت شركة إنتل الأمريكية عن الركب في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فهي تركز الآن على أعمال التصنيع وتخطط لصنع رقاقات للاعبين الآخرين.
ولكن تقنيتها لا تزال وراء أمثال TSMC وسامسونج التي يمكنها صنع أحدث الشرائح التي تدخل في أحدث الهواتف الذكية، على سبيل المثال.
وقالت إنتل في العام الماضي إنها تخطط لإنفاق 20 مليار دولار على مصنعين جديدين للرقاقات في أريزونا، في محاولة للحاق بالركب.
ومع ذلك، لا يوجد لدى الكتلة الأوروبية شركات يمكنها تصنيع أحدث الرقاقات. وقد تعتمد شركات الكتلة الأوروبية أيضًا على أدوات تصميم أشباه الموصلات من الولايات المتحدة.
وتعد زيادة إنتاج الرقاقات إلى نسبة 20 في المئة من حصة السوق أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة لالكتلة الأوروبية. ويمثل التركيز على التصنيع هو التحدي الأكبر.
ونظرًا لأن البلدان والمناطق حول العالم تتطلع إلى تأمين إمداداتها من أشباه الموصلات، فإن هناك منافسة متزايدة لتأمين المواهب وإقناع الشركات بالاستثمار.
وكجزء من حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 2 تريليون دولار، خصص الرئيس الأمريكي 50 مليار دولار لتصنيع وأبحاث أشباه الموصلات. كما تعمل دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين على تعزيز الاستثمار في أشباه الموصلات أيضًا.
ويمثل التحدي الأساسي للكتلة الأوروبية في جذب لاعبين جدد. ويجب أن يصبح الاتحاد الأوروبي موقعًا أكثر جاذبية من المناطق الجغرافية الأخرى.
ويحاول الاتحاد الأوروبي استمالة الشركات المصنعة للرقاقات الرائدة. وتخطط إنتل لبناء مصنع جديد في أوروبا، بالرغم من عدم اختيار موقع معين بعد. كما أن TSMC في المراحل الأولى من تقييم منشأة الإنتاج الخاصة بها في أوروبا.
وبالرغم من تأخر الشركات الأوروبية في أحدث تقنيات التصنيع. ولكن يمتلك الاتحاد الأوروبي العديد من الأصول الرئيسية في الصناعة ومن أهمها شركة ASML الهولندية و STMicro و NXP.
ويمكن أن ينصب تركيز الكتلة على تأمين توريد الرقاقات للقطاعات التي تتمتع فيها شركاتها بحضور كبير مثل صناعة السيارات. وغالبًا ما تكون أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة السيارات أقل تقدمًا ولا تتطلب أحدث تقنيات التصنيع.
